إخلاء المسؤولية القانونية
ليست بوابة حكومية
هذه المنصة خدمة خاصة لدعم وسير عمل التأسيس. وهي ليست تابعة للحكومة المصرية ولا معتمدة منها ولا تتصرف نيابة عنها. تُقدَّم جميع طلبات التأسيس إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية وغيرها من الجهات المختصة عبر قنواتها الرسمية، وتظل تلك الجهات المصدر الوحيد والمرجعي للقرارات والتسجيلات والسجلات الرسمية.
ليست استشارة قانونية أو ضريبية
المحتوى المنشور على هذه المنصة — بما في ذلك الأدلة والأسئلة الشائعة وأوصاف أنواع الشركات وقوائم المتطلبات — معلومات عامة للتوجيه فقط. وهو ليس استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ولا تنشأ عن قراءته علاقة استشارية أو علاقة محامٍ بموكل. وللحصول على مشورة تخص حالتك تحديدًا، استعن بمحامٍ أو مستشار ضريبي أو محاسب مصري مؤهل.
الاقتراحات الآلية مبدئية
الاستبيان وأي توصيات آلية (مثل أنواع الكيانات أو الباقات المقترحة) أدوات مساعدة مبدئية تستند إلى الإجابات التي تقدمها. وقد تكون ناقصة أو غير مناسبة لظروفك. تُراجَع كل توصية وكل طلب بواسطة مستشار بشري قبل تقديم أي أوراق، وقد يختلف تقييم المستشار عن الاقتراح الآلي.
المدد والرسوم متغيرة
تحدد الجهات المختصة مدد الإنجاز والرسوم الحكومية ومتطلبات المستندات، وهي تتغير بمرور الوقت. وأي أرقام أو مدد مذكورة على هذه المنصة استرشادية فقط. لا نَعِد بمدد ثابتة ولا بموافقات مضمونة ولا بتأسيس "فوري".
دقة المعلومات
نعمل على إبقاء محتوى هذه المنصة دقيقًا ومحدّثًا، غير أن القوانين واللوائح والممارسات الإدارية تتغير. ولا نضمن أن يكون المحتوى كاملًا أو محدّثًا أو خاليًا من الأخطاء في أي لحظة بعينها. وعند اختلاف محتوى المنصة عن موقف جهة رسمية، يُعتد بموقف الجهة الرسمية.
الروابط الخارجية
قد تتضمن المنصة روابط إلى مواقع جهات حكومية أو أطراف أخرى. ولسنا مسؤولين عن محتوى المواقع الخارجية أو توافرها.